سنة 2014

09/04/2014

أوضاع الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر جذباً وملائمة للمستثمر الأجنبي

سجلت أسواق قطر والإمارات العربية المتحدة مكاسب كبيرة منذ إصدار وكالة MSCI قائمتها المؤقتة في شهر يونيو 2013. ومع تحسن العديد من أسهم هذين السوقين من حيث الحجم والسيولة، فإنها من الممكن أن تصبح جزءاً من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وفي دراسة نفذها دويتشه بنك عن طريق إعادة تطبيق معايير MSCI للاختيار (وهي ستة معايير)، تم تحديد 27 سهماً يلبي هذه المعايير – 15 سهماً من قطر و12 من الإمارات، وهو ما يعكس ارتفاعاً مقارنة بعدد الأسهم في القائمة المؤقتة وكان 9 من قطر و8 من الإمارات.

وفي هذا الصدد قال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك: "نحن نتوقع أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي 1.3% مقارنة بنسبة 0.95% التي سجلت سابقاً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسمياً في الثاني من يونيو 2014. وعليه فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملائمة وجذباً للمستثمر الأجنبي".

وقد تم تجاوز العائقان الأبرز أمام الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في فترة الربع الأول من عام 2014 حيث شهدت الاسواق ارتفاعاً في السيولة النقدية وزيادة في عدد الأسهم التي أعادت مراجعة حدود الملكية الأجنبية لها. وأضاف ستويانوفسكي: "تشهد أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في السيولة، حيث وصل متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية السنة وحتى الآن إلى أكثر من 700 مليون دولار أمريكي في سوق الإمارات، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بينما وصل في قطر إلى 185 مليون دولار أمريكي ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008. وقد بدأت الشركات أيضاً بتقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل، كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية". وفي شهر فبراير 2014 وحده، أعلنت أربع شركات (هي بنك دبي الإسلامي، ديار، بنك المشرق، الاتحاد العقارية وبنك الخليجي) عن قرارها برفع مستوى حدود الملكية الأجنبية لديها.

ومن المقرر أن تنشر MSCI قائمتها النهائية لكل من قطر والإمارات ضمن نشرتها نصف السنوية لمراجعة المؤشر مع توقعات بإصدار القائمة رسمياً في 14 مايو 2014. وبعد هذا الإعلان تكون أسهم سوقي قطر والإمارات رسمياً جزءاً من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتباراً من 2 يونيو 2014، مع زيادة في حجم السوق وارتفاع في مستويات السيولة مقارنة بشهر يوليو 2013. وعند دخول قطر والإمارات رسمياً في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإنها ستشهد زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع هذه الأسواق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر والتي تتتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

ويتوقع دويتشه بنك أن تتضمن القائمة النهائية عدداً أكبر من الأسهم مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي. وبالإضافة إلى هذه الأسهم الـ17 في القائمة المؤقتة (9 من قطر و8 من الإمارات) والتي صدرت في يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. ومن بين الأسهم المختارة وعددها 27 سهماً، سجل 17 سهماً زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013. كما سجلت سوق قطر أداءً تفوق على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدر 17% منذ يونيو 2013، بينما سجلت الإمارات أداء تفوق على المؤشر بنسبة 57%. ويعتقد فريق الدراسات والأبحاث لدى دويتشه بنك أن عملية إعادة التصنيف في رسملة السوق النسبية ستؤدي إلى رفع قيمتها في مؤشر الأسواق الناشئة بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم المتضمنة في المؤشر. ومع ما يرافق الدخول في مؤشر الأسواق الناشئة من زيادة في الاهتمام بهذه الأسواق، فإن كلاً من قطر والإمارات ستتمكن من جذب تدفقات استثمارية أجنبية قوية. وقد تصدرت الدولتان أسواق المنطقة من حيث تدفقات الصناديق الاستثمارية في العام الماضي ليصل مجموعها إلى 1.8 مليار دولار أمريكي – كان نصيب قطر منها 848 مليون دولار أمريكي ونصيب الإمارات 954 مليون دولار أمريكي.

لتصفح التقرير اضغط هنا

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
دويتشه بنك أيه جي
قسم الصحافة والإعلام والعلاقات العامة
مايكل ليرمر
هاتف: 860-44283 (0) 971+
بريد إلكتروني: michael.lermer@db.com



رجوع

آخر تحديث: 10/4/2014
حقوق الطبع محفوظة © 2015 دويتشه بنك، فرانكفورت